تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ما زاده قبل من قوله (قلت: فلو وجد) إل آخره؛ لأن الذكورة هنا قاعدة عامة وذلك من بعض أمثلتها، نعم: أفاد وجها ليس في المحرر بقوله: قبل بهما.

فصل: إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية؛ إن تمحضوا ذكورا، أي كثلاث بنين مثلا، أو إناثا، كأربع نسوة أعتقن عبدا بالسوية بينهن؛ فإن تفاوت الملك؛ فالظاهر تفاوت الإرث بحسبه، وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين، حذرا من الكسر وأعطينا كل ذكر سهمين وكل أنثى سهما، وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة، أي فإذا خلف ابنين وبنتين فأصل المسألة من ستة، وهكذا، وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين، فالمسألة من مخرج ذلك الكسر، مثال الأول: زوج وأخ؛ المسألة من اثنين، ومثال الثاني: زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف فهي أيضا من اثنين، واستغرقا جيع المال ولا نظير لها، وقد يكون الفرضان غير متماثلين ولكنهما متماثلا المخرج؛ كأختين لأبوين لهما الثلثان، وأختين لأم لهما الثلث، ومخرجهما من ثلاثة، لأن الثلثين ضعف الثلاثة.

واعلم: أن المخرج هو أول عدد يصح منه الكسر، وهو أصل المسألة، والكسر هو الجزء، وهو ما دون الواحد، فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية، لأنها مشتقة من أسماء الأعداد لفظا. ومعنى والثلث: واحد من ثلاثة، والربع: واحد من أربعة، والسدس: واحد من ستة، والثمن: واحد من ثمانية؛ إلا في النصف فإنه لم يشتق من اسم العدد، ومقتضاه أن يشتق من لفظ اثنين ولو اشتق لقيل له ثني بضم أوله كما قيل في غيره، وإنما اشتق من النصف وهو التناصف؛ يعني أن المقتسمين قد تناصفا وأنصفا بالسوية بينهما، وأقل. عدد له نصف صحيح هو الاثنان، وأقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، وأقل عدد له ربع صحيح أربعة، وإن كان فرضان مختلفا المخرج، فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث، أي كما إذا خلف أخوين لأم وأما؛ فللأم السدس وهي من ستة، وللأخوين في الأم الثلث وهو من ثلاثة، والثلاثة داخلة في الستة، وأصل المسألة أكثر العددين، وهو ستة، وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١٠٧١