تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء، وذكر المصنف هذا التقسيم، لما يترتب عليه من الأحكام الآتية، ووجه جعل العقار من القسم الأول، أنه لا يثبت في الذمة، ولهذا لا يجوز السلم في أرض؛ ولا دار. ومراده بالواردة على العين ما يرتبط بالعين؛ وتمثيله يرشد إليه ولا يفهم منه أن مورد الإجارة العين في الواردة على العين بل المذهب الصحيح أن موردها المنافع، سواء أوردت على العين أو الذمة خلافا لأبي إسحاق، ولو قال: استأجرتك لتعمل كذا، فإجارة عين، للإضافة إلى المخاطب كما لو قال: استأجرت هذه الدابة، وقيل، إجارة: ذمة، لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنه قال: استحققت عليك كذا، ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، كرأس مال السلم، لأنه سلم في المنافع، فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة، ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة بها، ولا عليها ولا الإبراء، وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، أي كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع، ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، وإذا أطلقت تعجلت، أي وملكها المؤجر بنفس العقد، وإذ كانت معينة ملكت في الحال، ويشترط كون الأجرة معلومة، كالثمن في البيع وروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كنت أجيرا لإبنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي) (¬166)، قال البيهقي: ليس في هذا أنه عليه الصلاة والسلام علم به فأقره عليه، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على سبيل التعاقد (¬167)، فلا تصح بالعمارة والعلف، أي بإسكان اللام كما ضبطه المصنف بخطه للجهالة، ولا ليسلخ

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٩٢٨