تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تغريم الغاصب، إن لم يكن غرمه، لأنها مضمونة عليه، وأن يتعلق بما أخذه المالك، أي المالك من الغاصب لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فتعلق ببدلها كما إذا أتلف المرهون كانت قيمته رهنا، ثم يرجع المالك على الغاصب، أي ثم إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك. مما أخذه المجني عليه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له بل أخذ منه بحناية مضمونة على الغاصب، فإن لم يأخذ وطلب المالك الأرش من الغاصب فلا يجاب، صرح به الإمام وإليه الإشارة بقوله (ثم)، وأما صاحب المطلب فخالفه وقال: له المطالبه، ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب، لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه.

فصل: ولو غصب أرضا فنقل ترابها، أي كما إذا كشط وجه الأرض، أجبره المالك على رده، أي إن كان باقيا، أو رد مثله، أي إن كان تالفا بهبوب ريح أو سيل، وإعادة الأرض كما كانت، أي من انبساط، وارتفاع أو انخفاض؛ لأن التراب من ذوات الأمثال كما سلف في موضعه، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، أي بأن كان دخل في الأرض نقص يرتفع بالرد ويندفع عنه الأرش لدفع الضرر عنه.

فرع: إذا رده فمنعه المالك من بسطه لم يبسطه، وإن كان في الأصل مبسوطا.

وإلا، أي وإن لم يكن له فيه غرض بأن نقله إلى موات، فلا يرده بلا إذن ففي الأصح، لأنه تصرف في ملك غيره على وجه الإتعاب بلا نفع وذلك سفه، والثاني: له رده، لأنه رد ملكه إلى محله، ومحل الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الرد فإن منعه فإنه لا يرد جزما، ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها، أي فله الطم بترابه إن كان باقيا وبمثله إن كان تالفا على هيئته الأولى، ثم إن أمره المالك بالطم لزمه وإلا فله أن يستقل به ليدفع عن نفسه خطر الضمان بالسقوط فيها، فإن منعه فله إن كان له فيه غرض سوى دفع ضمان السقوط وإلا فلا، وإذا أعاد الأرض كما كانت

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٨٨٨