تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صدق الراهن (•) بيمينه، إذ الأصل عدم اللزوم والإذن في القبض، وكذا لو قال: أقبضته عن جهة أخرى، أي كإيداع ونحوه، في الأصح، لما قلناه من أن الأصل عدم ما ادعاه وهذا هو المنصوص أيضا، والثاني: يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض ما دون فيه، والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى، والظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج إلي القبض.

ولو أقر بقبضه، ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه، لأن الوثائق يشهد فيها غالبا قبل تحقق ما فيها، وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة، أي على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكى آخذ بعد ذلك، لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مكذبا لدعواه بإقراره السابق.

فرع: لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه، قال القفال: ليس له التحليف، وإن ذكر تأويلا؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضى إلا عن تحقيق، وقال غيره: لا فرق لشمول الإمكان وهو مقتضى إطلاق المصنف.

ولو قال أحدهما: جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه، لأن الأصل عدمها، ولو قال الراهن: جنى قبل القبض؛ فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، صيانة لحقه لإحتمال التواطؤ، والثاني: يصدق الراهن؛ لأنه أقر في ملكه عما لا يجر نفعا إلى نفسه، ومحل الخلاف ما إذا عين الراهن المجني عليه وصدقه فإن لم يعينه أو عينه ولم يصدقه أو لم يدعه فالرهن باق بحاله، والأصح: أنه إذا حلف! غرم الراهن للمجني عليه، كما لو قتله؛ لأنه حال بينه وبين حقه، والثاني: لا يغرم؛ لأنه أقر في رقبة العبد بما لا يقبل إقراره فكأنه لم يقر أصلا.

وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية، كما في جناية أم الولد لامتناع

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٧٧١