# الصفة، باطل على المذهب، لتعلق حق العتق بهما، وحاصل ما في المدبر ثلاثة طرق: الصحة قطعا كبيعه، وقواها في الروضة. ومقابله لما تقدم؛ وحكاية قولين بناء على أنه وصية، فيصح أو تعليق عتق بصفة فلا. وأما المعلق عتقه بصفة، فالمشهور القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن، وقيل: على القولين الآتيين في رهن ما يسرع إليه الفساد، والفرق على الأول: أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق، واحترز بقوله (يمكن سبقها) عما إذا تيقن حلوله قبل وجود الصفة فيصح قطعا فيباع في الدين، فإن احتمل الأمران فالأظهر بطلانه بالغرض للغرر، ووجه الصحة أن الأصل استمرار الرق.
ولو رهن ما يسرع فساده، أي بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، حفظا للرهن، والمجفف هو المالك ومؤنته عليه، كما قاله صاحب المطلب، أما إذا كان يحل قبل فساده فإنه يباع على حاله، وإلا، أي وإن لم يمكن تجفيفه كالثمرة التى لا تجفف والبقول، فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا، مكانه، صح، لانتفاء المحذور، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، أي من غير إنشاء عقد، وإن شرط منع بيعه لم يصح, لأنه شرط ينافي مقصوده، وإن أطلق، أي فلم يشترط واحدا منهما، فسد في الأظهر, لأنه يتعذر استيفاؤه فبطل كرهن أم الولد، والثاني: يصح؛ ويباع كما لو شرط بيعه؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله، وصححه الرافعي في الشرح الصغير، وإن لم يعلم: هل يفسد قبل الأجل؟ صح في الأظهر, لأن الأصل دوام المالية، والثاني: يفسد لجهلنا إمكان البيع عند المحل؛ وهو نظير ما صححوه في المعلق عتقه بصفة لا يعلم هل يتقدم أو يتأخر فليحرر الفرق.
وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال, لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويباع عند الإشراف على الفساد ويجعل ثمنه رهنا مكانه، ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه, لأن الرهن استيثاق وهو يحصل بما لا يملكه بدليل الاشهاد والكفالة، وهو في قول