تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، وهذا النهي متفق عليه أيضا (¬40)، وقيد ابن الرفعة الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساويه العين وفيه نظر، والأصح أنه لا خيار، أي للمشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، والثانى: له الخيار للتدليس كالتصرية، ومحل الخلاف ما إذا كان ذلك بمواطأة من البائع، فإن لم تكن فلا خيار، وبيع الرطب والعنب، أي وكبيع الرطب والعنب، لعاصر الخمر، هذا النهي روي بسند ضعيف (¬41)، نعم: يستدل له بأنه عليه الصلاة والسلام لعن بائعها ومبتاعها (¬42)، ووجهه: أنه يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام وهذا منه.

فرع: ولو قصد بيع مال اليتيم وقت النداء يوم الجمعة فدفع من عليه الجمعة فيه دينارا ودفع من لا عليه جمعة نصف دينار، قال الروياني: فيحتمل أن يباع ممن لا جمعة عليه لكى لا يقع الآخر في المعصية، ويحتمل أن يباع ممن يجب عليه نظرا

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٦٩٤