وبيع الحصاة، هذا النهي أخرجه مسلم (¬26)؛ بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار، أي وكذا، إلى رميها. وجه البطلان الأول: جهالة المبيع، وفي الثانى: فقدان الصيغة، وفي الثالث: الجهل بالخيار.
وعن بيعتين في بيعة، هذا النهي رواه الترمذي وصححه (¬27)؛ بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، وجه البطلان في الأول: الجهالة بالعوض، وفي الثاني: وجود الشرط وهو مبطل إلا ما استثنى.
وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض، هذا النهي رواه عبد الله بن عمرو (¬28)، ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا ويخيطه فالأصح
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٨