تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السالف (¬4)، أما إذا أكرة بحق، كما إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم يجبره على البيع ويصح، فإن امتنع تولاه الحاكم، ويستثنى من كلام المصنف ما إذا أكره المالك رجلا على بيع مال نفسه فباع، فإنه يصح كما قاله الفاضى.

ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر، لما فيه من العار، والثانى: يصح كالأرث، وأصح الطريقين في المصحف طريقة القطع بالمنع كما رجحه في الروضة تبعا للرافعي؛ لأن المصحف أكثر حرمة، قلت: ولا يصح شراؤه للمرتد أيضا على الأصح لبقاء علقة الإسلام.

فرع: كتب الفقه التي فيها آثار السلف كالمصحف خلافا للماوردي. إلا أن يعتق عليه، أي كأبيه وابنه، فيصح، أي الشراء، في الأصح، لانتفاء الإذلال لعدم استقرار الملك، والثانى: لا يصح، لما فيه من ثبوت الملك على المسلم، ولا الحربي سلاحا، والله أعلم، لأن الحربى مستعد لقتالنا فيكون تسليمه إليه معصية وحينئذ فيكون معجوزا عن تسليمه شرعا فلا يصح، وخرج بالسلاح الحديد؛ لأنه لا يتعين للقتال؛ وبالحربى الذمي؛ لأنه في قبضتنا.

فصل: وللمبيع شروط، أي خمسة كما سيأتي، وقد يستغنى بالملك عن الطهارة فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل اختصاص، والقدرة على التسليم والعلم به شرط في العاقد؛ وكذا كون الملك لمن له العقد فيبقى الملك والمنفعة.

أحدها: طهارة عينه، أي أو يطهر بالغسل، لأن النجس محرم الأكل اتفاقا وما

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٦٧٣