فصل: ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى به طعاما لهم، أي لأجلهم، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ إلى قوله ﴿صياما﴾ (¬1188) وهذه الكفارة تسمى مخيرة معدلة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ ولا يجوز إخراج المثل حيا كما أخرجه بقوله (ذبح مثله) ولا أكل شئ منه ولا يقوم الصيد كما قاله مالك، ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة، وقوله (دراهم) ذكره على الغالب وإلا فالمعتبر النقد الغالب والشراء ليس متعينا وإنما المراد التصدق بما يساوي النقد من الطعام كما أشار إليه الإمام وغيره، والمجزي في الطعام هو ما يجزي في الفطرة قاله الإمام، وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم، أي ولا يخرج الدراهم، لأنه لا مدخل لها في الكفارات أصلا، وقد تقدم أن العبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا بمكة على المذهب، ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (¬1189) التقدير فحلق شعر رأسه ففدية كما سلف، ثم أن هذه الآية مجملة بينها حديث كعب بن عجرة السالف في الباب قبل النوع الرابع؛ فدلت الآية على تخيير المعذور بين هذه الأمور التي بينتها السنة فكذلك غير المعذور، لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا ثبت فيها التخيير، وإن كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد وغيرهما، وأغرب الخطابي فحكى عن الشافعى أن غير المعذور عليه الدم فقط وهذا مشهور عن أبى حنيفة. ثم شرط الشاة أن تجزي في
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٦٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي