تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# آخره فيحرم الأكل والشرب، قال في المطلب في الصلاة: ويقوي هذا تسوية الفورانى بين الوجهين في الصوم والصلاة ولم يبن الصوم على الصلاة كما فعل غيره، وما جزم به المصنف من طريقه الوجهين؛ وتعبيره بالأصح كذا فعل في الروضة وخالف في شرح المهذب وضعفها وصحح طريقة القطع بأنه لا يفطر.

والجماع كالأكل على المذهب، أي في أنه لا يفطر بالنسيان للرواية المذكورة ولغيره من المفطرات، والطريق الثانية حكايته قولين كما في جماع المحرم ناسيا، لكن الفرق أن المحرم له هيئة يتذكر بها حالة فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم، وعن الاستمناء، أي وهو استخراج المني، فيفطر به, لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى، ولو حك ذكره لا لعارض؛ فالأصح في شرح المهذب: أنه لا يفطر؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة، وأما إذا احتلم فإنه لا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب، وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة؛ لأنه إنزال بشهوة مباشرة، نعم: الخنثى إذا باشرت بشهوة وأمنى بفرجيه أفطر وإلا فلا، لا فكر؛ ونظر بشهوة، لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الاحتلام.

وتكره القبلة لمن حركت شهوته، أي بحيث يخاف الإنزال خوفا منه فإنه يفطر، والأولى لغيره تركها، أي ولا يحرم لآمنه. فلت: هي كراهة تحريم في الأصح، والله أعلم؛ لأنه يعرض الصوم لإفساده، وهذا ما نص عليه في الأم أيضا (¬972)، والثاني: أنها كراهة تنزيه؛ وحكى العجلي عن الشافعي - رضي الله عنه - حكايته تدل

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٥٣٠