تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أبيه دون أمه فكانت نفقة أبيه آكد من نفقة أمه، ثم الأم، لقوة حرمتها بالولادة، ثم الكبير، واعلم أنه قدم هنا الأب على الأم وخالف في النفقات، وفرق في شرح المهذب بينهما بأن النفقة لسد الخلة والأم أحوج والفطرة للتطهير والشرف، والأب أولى به، ومقابل الأصح من كلام المصنف تسعة أوجه فراجعها من الشرح.

وهي صاع، لحديث ابن عمر السالف في أول الباب؛ وهو خمسة أرطال وثلث تقريبا كما نقله في الروضة وشرح المهذب عن الدارمي، وخالف في رؤوس المسائل فقال: إنه تحديد، وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، كذا قاله الرافعي بناء على أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهما، والمصنف صحح خلافه كما سبق في باب زكاة النبات فلذلك اعترض عليه فقال: قلت: الأصح ستمائة وخمس وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات، والله أعلم، وجنسه القوت المعشر، أي الذي يجب فيه العشر وهو البر والشعير والتمر والزبيب وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وكذا الأقط في الأظهر، لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري (¬949) وينبغي القطع

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٤٩٩