# مدفون منقول، فإن كان المحي أو من تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه، ولو تنازعه بائع ومشتر، أي فقال المشتري: هو لي وأنا دفنته؛ وقال البائع: أنا دفنته أو ملكته بالإحياء، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير، صدق ذو اليد بيمينه، أي وهو المشتري والمستعير والمستأجر؛ لأن اليد لهم فصار كما لو وقع النزاع في متاع الدار.
فصل: هذا الفصل عقده المصنف لزكاة التجارة، قال ابن المنذر: وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها، شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب، كغيرها، معتبرا بآخر الحول، لأنه وقت الوجوب، وفي قول: بطرفيه، لأن الأول وقت الانعقاد؛ والثاني: وقت الوجوب، وفي قول: بجميعه، قياسا على سائر الزكوات وهذان القولان مخرجان، فعلى الأظهر، أي والثالث أيضا، لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة؛ فالأصح أنه ينقطع الحول، ويبتدأ حولها من شرائها، لتحقق النقصان حسا بالتنضيض، والثاني: لا ينقطع، ثم محل الخلاف مخصوص بما إذا كان النقد الذي باع به هو الذى يقوم به، فلو باع بالدراهم، والحال يقتضي التقويم بالدنانير، فهو كبيع السلعة بالسلعة، والأصح أن الحول لا ينقطع، ولو تم الحول، وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول، ويبطل الأول، لأنه مضى ولا زكاة فيه، والثاني: لا، بل متى بلغت القيمة نصابا تجب الزكاة ثم يبتدئ حول ثان، ومحل الخلاف؛ ما إذا لم يكن له ما يكمل به النصاب؛ فإن كان فلا، ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، أي بنية القنية بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بالنية على الأصح، لأن الأصل القنية، والتجارة هي التصرف بنيتها ولم توجد، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه
بمعاوضة كشراء، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها، كما لو نرى وسار؛ يصير مسافرا، وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة، وفى معنى الشراء لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على نية عرض التجارة، وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح، لأنه مال ملك بمعاوضة، ولهذا ثبتت الشفعة فيما ملك