تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وكذا حية لما قلناه، وغريم عند الإعسار وخوف حبسه، أي ولا يجد بينة دفعا لضرر الحبس.

فرع: إذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال فالأظهر لا إعادة.

والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، أي صلى متمكنا العشاء؛ لأنه محصل لا خائف فأشبه متبع أقفية الكفار؛ فعلى هذا الأشبه عند الرافعي أنه يصلي مستقرا ويفوت الحج، وصحح المصنف خلافه، والوجه الثاني: يصلي صلاة شدة الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد، وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف وجعله هنا وجها قويا، ولو صلوا لسواد، أي إبلا أو شجرا، ظنوه عدوا فبان

غيره، أي الحال، قضوا في الأظهر، لعدم الخوف في نفس الأمر، والثاني: لا؛ لقيام الخوف حينئذ، وهذا إذا صلوا صلاة شدة الخوف، فإن صلوا صلاة الخوف فلا إعادة قطعا كما قاله الماوردي، ووافقه البغوى في صلاة بطن نخل وأجرى الخلاف في غيرها، ولو رأوا عدوا فخافوهم فصلوها ثم بان أنه كان بينهم خندق فالقولان، وقيل: الإعادة قطعا، ومحل الخلاف في المسألتين إذا كان العدو زائدا على الضعف حتى يجوز لهم الهرب وإلا فيجب الإعادة قطعا، قاله الأصبحي في المعين.

فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، أي كاللبس والتدثر، أما اللبس فمجمع عليه وأما سواه فلقول حذيفة: [نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه] رواة البخاري (¬719)، والقز كالحرير على الأصح، والخنثى كالرجل وفيه احتمال.

ويحل للمرأة لبسه، بالإجماع (¬720)، والأصح تحريم افتراشها، لأنه أبيح لهن

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٣٨٤