تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، لأنه لو جاز تعددها لجاز في مسجد العشائر، وذلك لا يجوز بالإجماع فكذا هنا، إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان، وقيل: لا تستثنى هذه الصورة، وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين، وقيل: إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، أى في الابتداء، وأعلم أن سبب هذا الاختلاف؛ أن الشافعي - رضي الله عنه - دخل بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: ثلاثة؛ فلم ينكر، فاختلف أصحابنا في سببه على

أوجه أصحها أن سببه الأول من هذه الأوجه، وقيل: إن المسألة اجتهادية وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهدين، أو لم يقدر على الإنكار، وقيل: سببه الثالث، وقيل: الرابع.

فلو سبقها جمعة، أي من حيث لا يجوز التعدد، فالصحيحة السابقة، لاجتماع الشرائط فيها، واللاحقة باطلة، لا تقدم من أنه لا مزيد على جمعة واحدة، وفي قول: إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة، لأن في تصحيح الأولى افتياتا عليه أي فوتا، يقال أفتأت عليه بكذا أي فاته به، والمراد به الإمام الأعظم أو خليفته في الإمامة أو الراتب من جهته كما ذكره الجيلي، والمعتبر سبق التحرم، لأن به الانعقاد فأيتها أحرم بها أولا فهي الصحيحة، والأصح أن الاعتبار بآخر التكبير لا بأوله، وقيل: التحلل، لأن الصحيحة إذا وقع التحلل عنها أمن عروض الفساد لها،

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٣٦١