تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تبعا للرافعي، بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح، لأنه مخالفة يسيرة، والثاني: تبطل، وعلله الرافعي بالمخالفة، أو بركنين بأن فرغ، الإمام، منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر، أي بأن ركع الإمام وهو في قراءة السورة فاشتغل بإتمامها، بطلت، لكثرة المخالفة، وإن كان بأن أسرع، أي الإمام، قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية، أي حتى لو اشتغل بإتمامها كان مشتغلا بغير عذر، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، وهي الطويلة، احترز بالطويلة عن القصيرة كالاعتدال والجلوس بين السجدتين على ما قدمته في بابه وما سواهما طويل، والطويل مقصود في نفسه، وكذا القصير على الأصح في الشرح الصغير، ونقله في أصل الروضة عن الأكثرين، والثاني: لا، لأن الغرض منه الفصل فهو تابع لغيره، وبه جزم المصنف تبعا للمحرر إذا علمت ذلك، فإذا ركع الإمام وأدركه المأموم فيه، فليس متخلفا بركن فلا تبطل صلاته قطعا، فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففى بطلان صلاته وجهان، أصحهما من زوائد الروضة: لا، فإن هوى إلى السجود بطلت على المذهب في التحقيق، فإن سجد بطلت قطعا كما قاله الرافعي، نعم يجئ فيه وجه، إذا قلنا أن السجدتين ركن واحد، فإن سبق بأكثر، أي من ثلاثة أركان مقصودة، فقيل يفارقه، لعذر المواففة، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك، بعد سلام

الإمام، كالمسبوق.

ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الإفتتاح فمعذور، كما في بطئ القراءة، وفي فتاوى القفال إجراء الأوجه الثلاثة الآتية في المسبوق فيه، فقيل له: هنا أدرك محل البناء بخلاف المسبوق، فقال: وإن كان كذلك إلا أنه ليس بفرض، قال: وعندي أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية، إذ لا فرق بين من أحرم مع الإمام وبين من أحرم بعده، وفيما ذكره نظر، هذا كله في الموافق، فاما مسبوق ركع الإمام في فاتحته، فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك، كما

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٣٣٦