تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي وهو أنه مستحب فيه، سجد، أما التشهد الأول فنصا (¬493) والباقى قياسا، ولأن هذه الأمور من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، واحترز بالمخصوصة عن تكبيرات العيد، فإنه لا يسجد لها، لأنها تشرع في غير الصلاة، ويتصور السجود للقيام خاصة والقعود خاصة بما إذا كان لا يحسن التشهد ولا القنوت فإنه يستحب له أن يقف ويقعد بقدرهما، وقيل: إن تركه عمدا فلا، يسجد لتقصيره، والأصح: نعم؛ لأن الجبر حينئذ أهم. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، والله

أعلم، أي حيث قلنا: إنها سنة وذلك في التشهد الأخير على الأصح؛ وفي الأول على وجه، قلت: ويضم إلى ذلك أيضا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت، ويتصور السجود

لترك الصلاة على الآل بما إذا كان مأموما وتحقق ترك إمامه لذلك، ولا تجبر سائر السنن، أي باقيها لعدم النفل وهو باب توقيف، ولم يرد إلا في بعض الأبعاض؛ فقسنا باقيها عليه لتأكده وبقى ما عداها على الأصل.

والثاني: أي وهو فعل المنهي عنه، إن لم يبطل عمده كالإلتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، لعدم النقل، وإلا، أي إن أبطل عمده الصلاة كالكلام والركوع الزائد، سجد إن لم تبطل بسهوه، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو]، متفق عليه (¬494)، واحترز بقوله (إن لم تبطل بسهوه) عن كثير الفعل والأكل والكلام

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٢٥٦