تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمغرب بالغروب، بالإجماع، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، لقوله عليه الصلاة والسلام: [وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق]. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه (¬285)، واحترز المصنف بالأحمر عن الأصفر والأبيض، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء، أي وكذا تيمم أو غسل أو طهارة خبث، وستر عورة، وكذا تعمم وتقمص وارتداء، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في

حديث جبريل في وقت واحد بخلاف غيرها. ولو عبر بالطهارة بدل الوضوء لكان أعم لما ذكرته، وجواز جمع المغرب والعشاء تقديما إنما ساغ؛ لأن الوقت المذكور يسع ذلك؛ خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه. فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب؛ امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما، ولو شرع في الوقت، أي على هذا القول، ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، رواه الحاكم وصححه (¬286)، والثاني: لا يجوز مدها كغيرها، لكن الصحيح جواز مد الصلاة ولو خرج الوقت من غير كراهة، قلت: القديم أظهر. والله أعلم، للأحاديث الصحيحة، فيه وعلق الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء وهو من الجديد القول به

على ثبوت الحديث، وقد ثبت فيه أحاديث ولله الحمد (¬287).

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ١٦٢