تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاله في تخريجي لأحاديمث الرافعي، ولو ثبت لحمل عَلَى الاستحباب (١).

قال مالك في "العتبية": أدركت الناس عَلَى أن غاسل الميت يغتسل واستحبه ابن القاسم وأشهب.

وقال ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوء (٢).

وللشا فعي قولان: الجديد: هذا والقديم: الوجوب (٣). وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري كما حكاه ابن المنذر.

وقال الخطابي: لا اعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه (٤).

وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه (٥).

قلت: وبعدمه قال ابن مسعود وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر (٦)، ومن التابعين: القاسم وسالم والنخعي والحسن (٧)، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا مالكًا، قال ابن القاسم: روي عنه الغسل قال: وعليه أدركت الناس (٨). قال: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت

= وأعل عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ١٥١ حديث أبي هريرة. وكذا ابن الجوزي في "العلل المتناهية" مضيفًا إليه حديثي حذيفة وعائشة (٦٢٢ - ٦٣٠).

وضعف النووي حديث أبي هريرة في "المجموع" ٥/ ١٤٣ - ١٤٤. وقال في "شرح مسلم" ٧/ ٦: حديث ضعيف بالاتفاق.

وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ١٢٧: قال الذهلي فيما حكاه الحاكم في "تاريخه": ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث ثابت.

(١) "البدر المنير" ٢/ ٥٢٤ - ٥٤٣. وانظر: ٤/ ٦٥٧.

(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٦.

(٣) انظر: "المجموع" ٥/ ١٤٤.

(٤) "معالم السنن" ١/ ٢٦٧.

(٥) انظر: "المغني" ١/ ٢٥٦.

(٦) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٩ (١١١٣٤ - ١١١٤٠).

(٧) رواه ابن أبي شيبة (١١١٤٥ - ١١١٤٦) عن إبراهيم النخعي والشعبي.

(٨) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٤٦.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٩ · ص ٤٤٧