تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عمر: وكرهها النخعى والحسن وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه. قال: قد جاء، ليس عليه العمل (١).

قلت: وبعضهم أجاب بالخصوصية بأن صلاته عليهم نور كما صح، وبأنه الولي فلا تسقط بصلاة غيره وهو قول جماعة منهم، ومنهم من قال: تسقط ولا تعاد.

قال أبو عمر: وأجمع من رأى الصلاة على القبر: أنه لا يصلى عليه إلا بقرب ما يدفن. وأكثر ما قالوا في ذلك: شهر (٢). وقال أبو حنيفة: لا يصلى على قبر مرتين، إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها، فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن فإن دفنت أعادها على القبر (٣).

= وجابر. ثم قال: لعل الإمام أحمد يعني بالوجوه الستة، هذِه الطرق الست، فإنها أصح الطرق.

ثم ذكر حديث بريدة وأبي سعيد وأبي أمامة بن سهل المرسل.

(١) "التمهيد" ٦/ ٢٦٠، و"الاستذكار" ٨/ ٢٤٦.

(٢) نقل أبو عمر هذا الإجماع في "الاستذكار" ٨/ ٢٥١.

(٣) نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" ٨/ ٢٥١.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٩ · ص ٤٢٨