تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن مالك رواية أيضًا أنه يقدم أيهما شاء (١). وعنه كالشافعي (٢)، وقال قتادة: يصنع أهون ذَلِكَ عليه، وتوقف النووي في ذَلِكَ فقال (٣): لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة (٤). قَالَ الشافعي في "الأم": فإن خالف الترتيب المذكور كرهته ولا إعادة عليه (٥).

قال الطحاوي: اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه، ثمَّ يرفعه قبلهما، ثم كانت اليدان متقدمتين في الرفع، فوجب أن يكونا مؤخرتين في الوضع (٦).

وذكر البخاري أيضًا في الباب حديثين آخرين:

= وكذا المباركفوري في "تحفة الأحوذي": ٢/ ١٢٠، والألباني في "الإرواء": ٢/ ٧٨، وفي "صحيح أبي داود" (٧٨٩).

(١) انظر: "عيون المجالس" ١/ ١٣٣.

(٢) انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٢٦، "الذخيرة" ٢/ ١٩٥، "الخرشي" ١/ ٢٨٧.

(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال النووي في "المهذب".

(٤) "المجموع" ٣١/ ٣٩٥.

(٥) "الأم" ١/ ٩٨.

(٦) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٦.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" ١/ ٩٠ - ٩١:

أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الافضل فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي - ﷺ - ففي السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي "سنن أبي داود" وغيره أنه قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتبه" وقد روي ضد ذلك، وقيل: أنه منسوخ والله أعلم. اهـ.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٧ · ص ١٨٨