تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ("فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا"). أخذ به الشافعي على إباحة الجمع بين الثلاث؛ لأنه عام في الواحدة والأكثر.

وأجاب عنه القاضي إسماعيل: أن الشارع لم ينكر على ابن عمر - رضي الله عنهما - الطلاق وإنما أنكر موضعه.

قال: ولا أحسبه أفقه من عمر وابنه وقد قال: من فعله عصا ربه.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٣٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٣٢ · ص ٤٦٨