في الخمر حدًّا، قال: وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي في فج يميل، فانطلق به إلى رسول الله - ﷺ - فلما حاذوا دار ابن عباس أفلت، فدخل على عباس [فالتزمه] (١) من ورائه، فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ - فضحك، وقال: "قد فعلها؟ " ولم يأمر فيه بشيء (٢).
فصل:
وروى الدارقطني من حديث يحيى بن فليح، عن (محمد بن يزيد) (٣)، عن عكرمة، عن مولاه أن الشرَّاب كانوا يُضربون في عهد رسول الله - ﷺ - بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، فكان في خلافة أبي بكر فجلدهم أربعين، ثم عمر كذلك إلى أن جاء رجلان (٤) من المهاجرين فاحتج بقوله ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] وأنه شهد بدرًا والمشاهد.
فقال ابن عباس: إن هذِه الآيات نزلت عذرًا للماضين وحجة على الناس؛ لأن الله تعالى قال ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، فإن كان من الذين آمنوا فإن الله قد نهاه عن شربها، فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ فقال علي: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر عمر فجلده ثمانين (٥). ورواه الطحاوي في "أحكامه": عن فهد بن سليمان، ثنا سعيد بن عفير، ثنا محمد بن فليح، عن ثور، عن عكرمة.
(١) ساقطة من الأصول والمثبت من "سنن النسائي الكبرى".
(٢) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٥٤ (٥٢٩١).
(٣) كذا بالأصل، وعند الدارقطني: ثور بن زيد، وهو الصواب.
(٤) ورد في هامش الأصل: لعله رجل.
(٥) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٦٦.