تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١]، ولم يتقدم ذكر غير العهد، فأعلمنا أنه يمين مؤكد، ألا ترى قوله: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ [النحل: ٩١] وقال يحيى بن سعيد: في قوله: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾ [النحل: ٩١]: العهود (١).

وقد روي عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] قال: عقدة الطلاق، وعقدة البيع، وعقد الحلف، وعقد العهد، فإذا قال: عليّ عهد الله، فقد عقد على نفسه عقدًا يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا قال: عليّ عهد الله، فحنث، يعتق رقبة. قال: قال الشافعي: فإن قال: عليّ عهد الله يحتمل أن يكون معهوده، وهو ما ذكره تعالى في قوله: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس: ٦٠].

وإذا كان هذا هو معهود الله، وهو محدث، فهو كقوله: ﴿فَرَضَ الله﴾، وتكون عبارة غير مفروضة، ولا يكون يمينًا؛ لأنه يمين بمحدث. قيل: قوله: عليّ عهد الله، غير قوله: معهوده؛ لأنه لم يجر العرف والعادة بأن يقول أحد: عليّ معهود الله، وإنما جرى أن يراد بذلك اليمين.

وقال مالك: إذا قال: عهد الله وميثاقه، فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد، فتكون يمينًا واحدة (٢).

وقال الشافعي: عليه كفارة واحدة، وهو قول مطرف، وابن الماجشون، وعيسى بن دينار، والحجة لمالك أنه لما خالف بين

(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٧/ ٦٣٦ (٢١٨٧٦).

(٢) "المدونة الكبرى" ٢/ ٣٠.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٣٠ · ص ٢٩٠