تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وهو قول (الحسن) (١) (٢). قال ابن المنذر: قال أبو عبيد:

تكون يمينًا واحدة. وبه قال الحسن. قال أحمد: ولا أعلم شيئًا

يدفعه. وقال النعمان: لا كفارة عليه. وعندنا: إن قصد كلام الله،

أو أطلق فيمين، وكان قتادة [يكره أن] (٣) يحلف بالمصحف. قال

أحمد، وإسحاق: ولا يكره ذلك (٤). وحكى ابن هبيرة، عن أحمد

(روايتين) (٥)، أحدهما: يلزمه إذا حنث كفارة وا حدة، والآخر: يلزمه

لكل آية كفارة.

فصل:

تنعقد عندنا اليمين بالرحمن، وقال أبو يوسف: إن أراد به الله

انعقد، وإن أراد به سورة الرحمن فلا.

فصل:

اختلف في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت، ولم يقل بالله،

فروينا- كما قال ابن المنذر- عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا:

القسم يمين، وإن لم يرد به اليمين، وبه قال النخعي، والثوري،

وأصحاب الرأي، وفي قول الثوري وأصحاب الرأي: أقسمت بالله،

وأقسمت يمين، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وقالت طائفة: إن أراد

بقوله: أقسمت، أي: بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا

(١) في الأصول: الحسين، وعليها: كذا. والمثبت من "المحلى".

(٢) " المحلى " ٨/ ٣٣.

(٣) غير موجودة با لأصول، والصواب إثباتها، والمثبت من "الإشراف"، وفي "مصنف

عبد الرزاق " ٨/ ٤٦٩ عن قتادة: وكره أن يحلف بالمصحف.

(٤) "الإشر اف " ٢/ ٢٣٦.

(٥) في الأصل: أبان وفي (ص ٢): روايتان، والصحيح ما أثبتناه.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٣٠ · ص ٢٥٤