تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: فإذا أذن ثم بدا له فإن كان لحاجة إلى بناء جداره أو لأمر لا بد له منه فله ذلك، وإن لم يكن لشيء في ذلك فليس له ذلك بخلاف حال الابتداء؛ لأنه لم يأذن له في حال الابتداء فيتعلق عليه حق بخلاف أن يأذن فيضمن إذنه بنفسه على الوجه المأذون فيه إلى مثله في العادة، وليس له الرجوع على مقتضى إذنه (١).

(١) انظر: "المعونة" ٢/ ١٧٧ - ١٧٨، "المنتقى" ٦/ ٤٤، "مختصر المزني" ١٥١، "البيان" ٦/ ٢٥٨.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٢٧ · ص ٢٢٣