تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أحمد رواية: أنه لا يملك إجبارها. وأخرى: نعم. ويحمل الحديث على غير الأب. وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، وإن لم تبلغها فلا إذن لها، ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها كمذهبنا.

وقال أبو حنيفة: يجوز لكل وارث -وفي رواية: يجوز لكل عصبة- ويكون لها الخيار بعد البلوغ، وعن أحمد مثله. والجد عندنا عند عدمه كالأب (١).

وقال صاحب "المغني": الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول أهل العلم، إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج ابنته إذا كانت في عياله، وإن كانت بائنة مع عياله استأمرها (٢).

(١) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٥٦، "المنتقى" ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤، "الأم" ٥/ ١٦، "الإشراف" ١/ ٣١، "المغني" ٩/ ٤٠٧.

(٢) "المغني" ٩/ ٤٠٦.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٢٤ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٢٤ · ص ٤٢٤