تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.

وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.

وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.

قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.

وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة (١).

وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب (٢)، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) (٣) حماد (قالا) (٤): تجوز شهادة قابلة واحدة.

قال: أحدهما وإن كانت يهودية (٥).

تنبيهات:

أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.

(١) بهامش الأصل بخط سبط: (قول التابعي من السنة كذا)، أنه موقوف، بل نُقل نص أن الصحابي إذا قال هذِه العبارة أيضًا موقوفًا. والصحيح عند المحدثين أنه من قول الصحابي لا التابعي).

(٢) "المحلى" ٩/ ٣٩٩ - ٤٠٠ بتصرف.

(٣) كذا في الأصل، وفي ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٥ (عن).

(٤) ورد فوق هذِه الكلمة كلمة (كذا)، وكأن الناسخ يستنكرها، ولكنه وجدها كذلك.

(٥) "المصنف" ٤/ ٣٣٥ (٢٠٧٠٩).

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٦ · ص ٤٧٩