تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذكرت له قول عروة فقال: إنما في الحديث أنه نحله، قلت له: فقد ذكر العلة التي (رد ما فعله) (١)، ولم يكن ينهي عن فعل الخير فسكت وقال: هذا مما أتوقف عن القول فيه؛ للأثر (ولمطابقة) (٢) أصحابنا على جوازه لغير أثر يخالفه.

وقال سحنون: من أعطى جميع ماله لولد أو غيره لم يجز فعله (٣)؛ لأنه - عليه السلام - لم يقبل من أحد ذلك إلا من أبي بكر نفسه.

قلت: حمله أصحابنا على أن من قوي توكله وصبره على الضير والإضاقة يلحق به (٤).

(١) كذا بالأصل.

(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: ولإطباق.

(٣) انظر: "المنتقى" ٦/ ٩٣.

(٤) ورد بهامش الأصل: آخر ٩ من ٨ من تجزئه المصنف.

ورد هامش آخر نصه: ثم بلغ في السادس بعد السبعين كتبه مؤلفه.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٦ · ص ٣٢٨