تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا؟ حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: بعت من النبي - ﷺ - ناقة واشترط لي حملانها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز (١).

(١) هذا الحديث رواه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ٣٣٥ (٤٣٦١)، والخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٢٤، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٢٨، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤١٥ - ٤١٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٨٥ - ١٨٦ من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير [ووقع في "المعالم": عبد الله بن فيروز الديلي] عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد، به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، إلا عبد الوارث.

والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ٣/ ٢٧٧! وقد تفرد بتصحيحه -فيما علمت- فتعقبه ابن القطان في "البيان" ٣/ ٥٢٧ (١٣٠١) فأعله بأبي حنيفة.

وقال ابن قدامة في "المغني" ٦/ ١٦٥ - ١٦٦: لم يصح أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع وشرط. وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٤٥٣: حديث غريب.

وقال شيخ الإسلام -قدس الله روحه- في "مجموع الفتاوى" ١٨/ ٦٣: هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكايته منقطعة.

وقال الذي موضع آخر ٢٩/ ١٣٢: حديث لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. =

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٤ · ص ٤٢٨