تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقع الشراء على البيع، لقوله تعالى ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: ٢٠]﴾ أي: باعوه، وهو من الأضداد (١) (٢)، وروي ذلك عن أنس (٣).

وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن الحسن البصري (٤)، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له (٥)، وبهذا قال الليث والشافعي (٦).

واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٧).

(١) انظر: "الأضداد" لابن الأنباري ص ١٩٩.

(٢) ورد بهامش الأصل: آخر ٣ من ٧ من تجزئة الشيخ.

(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٢ (٢٠٨٩٢).

(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٢ (٢٠٨٨٨) وفيه: لا يرى بأسًا أن يشتري من الأعرابي للأعرابي.

(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٩.

(٦) "مختصر المزني" ص ١٣٠.

(٧) "الأم" ٣/ ٨١ - ٨٢.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٤ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٤ · ص ٤١١