تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الأوزاعي: ليست الإشارة بيعًا.

وعن مالك الرخصة في الإشارة، وقال مالك: لا يشير عليه؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باع له (١). ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرًا ولا غيره، والناس في تأويل الحديث على قولين: فمن كرهه كرهه بأجر وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر.

(١) "النوادر والزيادات" ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٩.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٤ · ص ٤٠٨