تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للحفظ، ويجب تعريفها قطعًا.

ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ (١)، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد (٢).

(١) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص ٢٩٤. وخالف أبو الوليد الباجي المذهب وقال: لا يتملك لقطتها للحديث. "المنتقى" ٦/ ١٣٨.

(٢) في هامش الأصل: آخر ٧ من ٦ من تجزئة المصنف.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٢ · ص ٤٠٠