قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (١).
وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.
(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٢٥٩، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨١٨.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٨