تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (١).

وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.

(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٢٥٩، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨١٨.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١١ · ص ٥٠٨