=وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة فادحة. اهـ، محل المقصود.

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٨/ ٨٠، ٨٢): ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتوم، وفي حديث فاطمة إباحة نظرها إليه.

ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، كما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور:٣٠].

ويشهد لذلك من طريق المغيرة أن نظرها إليه كنظره إليها.

و[قد] قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليتي عشرة رجال خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد.

ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده، وأنه لا مطعن [لأحد من أهل] العلم بالحديث فيه، وقال: إن نبهان -مولى أم سلمة- ليس ممن يحتج بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلَّا حديثين منكرين.

أحدهما: هذا.

والآخر: عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ - في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي به كتابه، احتجبت منه سيدته.

ومن صحح حديث نبهان، قال: إنه معروف، وقد روى عنه ابن شهاب، ولم يأت بمنكر.

وزعم أن أزواج النبي - ﷺ - في الحجاب [لسن] كسائر النساء. قال الله -عز وجل-: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ. . . .﴾ الآية [الأحز اب: ٣٢].

وقال: إن نساء النبي -عليه السلام- لا يكلمن إلَّا من وراء حجاب متجالات كن، أو غير متجالات. =