تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقًا سواء قل اللبن أو كثر، وهو الأصح عند الشافعي.

ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (١) بقدر اللبن اتباعًا لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (٢) "مثله أو مثليّ لبنها قمحًا" ليس إسناده [بذلك] (٣)، وإن لم يضعفه هو.

واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعًا واحدًا أو لكل شاة صاعًا.

قال المازري (٤): [والأصوب] (٥) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (٦) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.

فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و[لبن] (٧) الناقة مع أن الناقة أكثر.

قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدًّا يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض

(١) في ن هـ ساقطة.

(٢) سبق تخريجه والحكم عليه.

(٣) في هـ (بذاك).

(٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٥٠).

(٥) في الأصل بياض، وفي هـ (الأصول)، وما أثبت من المعلم.

(٦) زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل ون هـ ومثبتة في المعلم، وفتح الباري (٤/ ٣٦٩).

(٧) زيادة من ن هـ.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٧ · ص ٦٢