أبي داود (١) دال على اشتراط الحول في النقدين، وهو حديث صحيح، كما قرره القرطبي.
(١) أبو داود (١١٥٣، ١١٥٤) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والبيهقي (٤/ ٩٥)، وأحمد في المسند (١/ ١٤٨).
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢/ ٣١١): إسناده صحيح، وهو موقوف على علي، ورواه أبو داود من طريق جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عند عاصم بن ضمرة. والحارث الأعور عن علي مرفوعًا. وهذا إسناد صحيح أيضًا، من جهة عاصم لا الحارث. وانظر كلام ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٨٨)، وتقويته للحديث ونقله عن ابن حزم من المحلى (٦/ ٧٠، ٧٤)، ثم ساق بعد كلام سبق، وقد روي حديث "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" من حديث عائشة بإسناد صحيح.
قال محمد بن عبيد الله بن المنادى: حدثنا أبو زيد -والصحيح أبو بدر كما في التعليق- شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى. وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٣)، وأبو عبيد في الأموال (٥٠٥)، والدارقطني (٢/ ٩١)، والبيهقي (٤/ ٩٥، ١٠٣) من طرق، ورواه الثوري عن حارثه موقوفًا، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠).
وأخرج الترمذي (٣/ ٧)، والدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٤)، ومالك (١/ ٢٤٦)، ورواه مالك موقوفًا، وقال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ. انظر: ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) من رواية ابن عمر، والموطأ (١/ ٢٤٦)، وعبد الرزاق (٤/ ٧٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٣)، والمحلى (٥/ ٢٣٥). ومن رواية أنس الدارقطني (٢/ ٩١)، وانظر: نصب الراية (٢/ ٣٢٨)، وتلخيص الحبير (٢/ ١٥٦)، وإرواء الغليل (٣/ ٢٥٤).