تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال قوم: يجوز في كل سفر وإن قصر، قال الخطابي (١): وأظنه مذهب داود وأهل الظاهر.

قلت: ولا بد أيضًا من اشتراط كونه حلالًا. فالعاصي بسفره لا يفطر.

...

= واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر؟ ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل، ولم يبين النبي - ﷺ - مقداره. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعًا، قالوا: والذين حددوه -مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم- ليس معهم نص بذلك، وليس حد بأولى من حد، ولا إجماع في المسألة، فلا وجه للتحديد، وبالله التوفيق. اهـ.

(١) انظر: معالم السنن (٣/ ٢٩٢).

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٥ · ص ٢٧٠