تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأسود بن يزيد، والحكم، وحماد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، والجمهور.

وقال سعيد بن المسيب، وربيعة، والليث، ومالك: لا يحل إلَّا بذكاته في حلقه كغيره، وحديث رافع حجة عليهم (١).

وقال الفاكهي، والقرطبي (٢): قبله يحتمل أن يكون المراد: فاصنعوا به هكذا. أي: ليمسك، ثم هو باقٍ على أصله لا يؤكل إلَّا بتذكية كغيره.

قلت: يرده ما رواه الحميدي (٣) بعد قوله: "فاصنعوا به [ذلك] (٤) وكلوه".

[العاشر] (٥): جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد منعه داود، وعن مالك ثلاث روايات: يكره، يحرم، يجوز ذبح المنحور دون عكسه. وأجمع العلماء على أن السنة في الإِبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها.

العاشر: التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. قال

(١) ما سبق ساقه من شرح مسلم لنووي (١٣/ ١٢٦).

(٢) المفهم (٥/ ٣٧٣).

(٣) الحميدي (١/ ٢٠٠) رقم (٤١١).

(٤) في الأصل ون هـ (هكذا)، وما أثبت من مسند الحميدي.

(٥) في الأصل (التاسع)، وما أثبت من ن هـ، ويلاحظ بقية الأوجه.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ١٠ · ص ١٧٣