فإنه أغفل التنبيه عليه بأنه وهم ثان من هذا الباب، وهكذا وقع الحديث في كتاب السنن لأبي داود، فجعل ق الحديث مرسلا عن عاصم، عن النبي - ﷺ -، وليس كذلك، وإنما هو مرسل عن أبيه كليب عن النبي - ﷺ -.

قال م: واعلم بأن السائق إلى هذين الوهمين؛ بإسقاط شقيق، وكليب من الإسناد هو: أبو عيسى الترمذي (٩)، وتبعه ق، وأظنه إنما نقل كلامه في قوله: (رواه همام عن عاصم مرسلا)، فوهمه كوهمه، فإن أبا عيسى الترمذي ذكر رواية شريك المتقدمة عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ثم قال: (لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك). (١٠) ثم قال آخر الباب: (وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر). (١١)

وأما إبعاد النجعة ففيما نقله من المراسيل، وهو ثابت في سنن أبي داود، بعد رواية همام من/٥. ب/ طريق حجاج بن المنهال (١٢) عن همام، عن شقيق، عن عاصم بن كليب، عن أييه عن النبي - ﷺ -. قال أبو داود: (رواه عفان عن همام، قال: نا شقيق أبو الليث) (١٣).

قال م: وهذه الرواية بعينها هي التي ذكرها في المراسيل.

وقول ع في شقيق: (إنه ضعيف). مما تسامح فيه، وإنما هو (مجهول، لم