. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واختلف النحويون في النكرة المفتوحة المفردة بعد «لا» كقولنا: لا رجل في الدار, ولا غلام لك, فذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو سعيد السيرافي والكوفيون إلى أنها معربة منصوبة بغير تنوين, وزعم أبو سعيد أنه مذهب سيبويه والظاهر معه, لأن سيبويه قال: «هذا باب النفي بلا: ... ولا تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» وترك التنوين لما تعمل فيه لازم, وحجة هذا القول أن «لا» عاملة في النكرة, فلو كانت حركتها بناء, لكان العامل قد عمل في المعمول البناء, وليس في العربية معمول بني مع عامل.

وأما ترك التنوين فلثلاثة أوجه" أحدها: أن «لا» لا يفصل بينها وبين معمولها فجريا مجرى الاسم المركب فترك التنوين تخفيفا. الثاني: أن «لا» ضعيفة جدا, لأنها فرع فرع فلم ينون اسمها. الثالث: أن ترك التنوين إيذان بالتركيب مع «لا» لأنه لو أثبت لجاز أن يتوهم أن النصب بفعل محذوف كقولك: وعدتني بدرهم ودينار فلا درهم ولا دينار.

وذهب جمهور البصريين إلى أن النكرة مبنية: وحجتهم في ذلك أنها تضمنت معنى الحرف, فبنيت كأمس, وبيانه أنك إذا قلت: «لا رجل في الدار» فأصله لا من رجل في الدار, فحذفت «من» وضمنت النكرة معناها, فبنيت. وإنما قلنا ذلك, لأن هذا نفي عام / وهو جواب لمن قال: هل من رجل في الدار وإنما قلنا: إنه جواب له لأنه إخبار, فكل إخبار يصح أن يكون جوابا عن مسألة, وإنما بنيت على الحركة, لأن بناءها عارض, وإنما كانت فتحة لأنها أخف الحركات ولطول الكلام بالتركيب.

وأما تشبيهه بخمسة عشر قلعتين: إحداهما: أن بناء الاسم الثاني من خمسة عشر حدث بالتركيب كبناء النكرة المركبة مع «لا». والثاني: أن أصل خمسة =