ما المانع لهذه الأعداد من الصرف، فقال سيبويه والخليل: العدل(1) والصفة، قال تعالى: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾(2) ورد بأن الوصف [و12] عارض ك(أربع) وأضيف بأن (أربعا) استعمل في أصله اسما بخلاف ما عدل به عنه، فإنه استعمل صفة من أول أمره، فلا يضره اسمية ما عدل عنه، لأنه لفظ آخره وقال بعضهم وهواختيار الزمخشري(3) إن المانع من الصرف، العدل عن لفظها، وهواثنين، وعن تكريرها، وهو(اثنين اثنين). وقال الفراء: العدل والتعريف بالألف واللام(4)، ولا يظهران فيه، لأن قرينة المضاف تضاف إلى ما يضاف إليه ثلاثة، فإن وقع نكرة صرف، نقول: إن مثنى وثلاث في الآية بدل من أجنحة(5). وقال بعضهم: العدل والتأنيث اللفظي، إن عدل عن ثلاثة، والمعنوي إن عدل عن ثلاث، وإن سمي بهذا المعدول، فسيبويه يمنعه للعلمية وشبه أصله(6)، وقال طاهر: (7) وذهب طائفة من المحققين، منهم أبوعلى(8)، والأخفش(9)
النجم الثاقب(الجزء الأول) · الجزء ١ · الصفحة ٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
النجم الثاقب(الجزء الأول)ج ١ · ص ٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي