تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن الحد يطرد وينعكس والخاصة تطرد ولا تنعكس، وحقيقة الطرد أن تأتي بالحد إلى جانب (كل)، وتخبر بالمحدود أخيرا. فتقول: كل ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهواسم، وحقيقة العكس أن تأتي بالحد إلى جانب كل، وتخبر بالمحدود أخيرا فنقول: كل اسم فهودال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هذه حقيقة المنطقين، والنحويون يعكسون ذلك، فتقول: في الخاصة كل ما دخله الألف واللام فهواسم، فهذا اطراد(1) ولا يصح العكس لأن كثيرا من الأسماء لا تدخله الألف واللام، كالضمائر والأعلام وخواص الاسم على ضربين: لفظية ومعنوية، فاللفظية: اللام والجر بحرف والتنوين، والمعنوية: الإسناد إليه والإضافة(2).

قوله: (دخول اللام) وكان الأولى أن يقول: حرف التعريف ليدخل (أل) وإنما اختص بالاسم، فلأنه محكوم عليه بالإخبار عنه، ولا يحكم على الشيء إلا بعد معرفته، والأفعال أحكام يخبر بها، وحق الخبر أن يكون مجهولا ليفيد المخاطب فلم يقبل التعريف، وقد شذ دخول اللام على الفعل نحوقول الشاعر:

[8] ما أنت بالحكم الترضى حكومته

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل(3)

النجم الثاقب(الجزء الأول) · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النجم الثاقب(الجزء الأول)ج ١ · ص ٤٩