تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# علي نذر، وهو الذي يقول فيه مالك وكثيرون وبعض الفقهاء المحدثين: إنه مخير بين الوفاء بما يعينه، وبين كفارة يمين.

وفيه دليل على: أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر، وفقهاء الشافعية تصرفوا فيما يلزم بالنذر المطلق من العبادات، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه، لازما بالنذر عندهم، ففائدة هذا الحديث من هذا الوجه: أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر.

وفيه دليل على: عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ حيث قال: نذرت أن أعتكف ليلة.

وقد تقدم أنه مذهب الشافعي، وأن مالكا وأبا حنيفة خالفاه فيه، وقالا باشتراطه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1).

نص الشافعي -رحمه الله- على كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وعلى وجوب الوفاء به.

أما كراهته؛ فللنهي عنه في هذا الحديث وغيره، وهو مذهب المالكية أيضا؛ لعموم النهي، ولأن النذر التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع، فكره؛ حيث إنه لا إيجاب إلا بالشرع، ولا التزام إلا به، فالالتزام نهى الشرع عنه، والوفاء وجب بالشرع؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬2).

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ٣ · ص ١٥٣٧