تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لوجود عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، والحكم بالقسامة بسببه.

ومنها: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل. وله نظائر؛ تقدم بها في الإمامة، وفي ولاية النكاح ندبا، وغير ذلك.

ومنها: البداءة في القسامة بيمين المدعي، وهو مذهب أهل الحجاز، ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وهو مخالف لما اقتضاه الحديث.

وقدم المدعي هنا باليمين خلافا لسائر الخصومات؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬1)؛ لما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. وكل واحد من هذين المعنيين جزء علة لا علة مستقلة.

ومنها: أن الأيمان في القسامة المستحقة خمسون يمينا.

والحكمة في تعددها: أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر بالعدد؛ ولتعظيم شأن الدم، فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث، وتوجهت اليمين على المدعى عليه، فهل تجب خمسين يمينا؟

فيه قولان للشافعي -رحمه الله-.

ومنها: أن المدعي في محل القسامة، إذا نكل، غلظت اليمين بالتعداد على المدعى عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ ".

وفي هذه المسألة طريقان للشافعي:

أحدهما: إجراء قولين؛ لأن نكوله يبطل اللوث، وكأنه لا لوث.

والطريق الثاني، وهو الأصح: القطع بالتعدد؛ للحديث؛ فإنه جعل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ٣ · ص ١٤١٧