تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإن الأفضل راجح على الفاضل، فكيف بما دونه؟ لكن السنة بينت الأفضلية.

واستدل الشافعي - رحمه الله - بهذه الآية على تحريم الاستمناء؛ حيث إنه غير داخل في الاستثناء من المحافظين لفروجهم؛ فإنه تعالى لم يستثن إلا الأزواج والسراري، دون خضخضة بيد وغيرها، والله أعلم.

ومنها: الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورت النكاح.

ومنها: شرعية تعليل الحكم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علل الحكمة في الأمر بالصوم له: فإنه له وجاء"؛ أي: قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح.

ومنها: الحث على غض البصر، وقد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾، ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: 30 - 31]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم" (¬1).

ومنها: الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر الشرع به.

ومنها: عدم التكليف بغير المستطاع، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن - عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "ما بال أقوام قالوا: كذا؟! لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني" (¬2).

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ٣ · ص ١٢٥٤