تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أنه يلزم الشافعية ومن قال بقولهم في جواز السلم الحال جواز بيع العين الغائبة إذا وصفت بأوصاف السلم، وقد منعها الشافعي في قوله الجديد، ولهذا اختار المحققون من أصحابه جواز بيعها مع ثبوت خيار للمشتري إذا رأى ذلك، والله أعلم.

* * *

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ٢ · ص ١١٤٥