تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أوجبه، بل صرح أصحاب الشافعي وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، وهذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترة، أما إذا فرط بترك الصلاة إليها، أو تباعد عنها على قدر المشروع، فمر مار وراء موضع السجود، لم يكره، وإن مر موضع السجود كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلة ذلك تقصيره [لأنه] لم يقرب من السترة.

نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك، قال: وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للمصلي المشي إليه ليدفعه، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، إما بإشارة، أو بشيء؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر المصلي بالقرب من سترة، وإنما يرده إذا كان بعيدا بالإشارة أو التسبيح، قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر، لا يرده؛ لئلا يصير مرورا ثانيا، إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده، وتأوله بعضهم، هذا كلام القاضي عياض (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن أبى، فليقاتله": ليس المراد بالمقاتلة المقاتلة بالسلاح، ولا بما يؤدي إلى الهلاك، بالإجماع، وإنما المراد: قوة المنع له على المرور؛ بحيث لا ينتهي إلى الأعمال الشانئة للصلاة.

قال أصحاب الشافعي: يرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوه، فإن أبى، فبأشد منه، وإن أدى إلى قتله، فلا شيء عليه؛ كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، وهي مباحة، فلا ضمان فيها، فلو قاتله بما يجوز قتاله به، فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب دية، أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ١ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ١ · ص ٥٥١