تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه: الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد؛ في العشاء، والفجر.

وفيه: تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر.

وفيه: أن الإمام إذا عرض له شغل، يستخلف من يصلي بالناس؛ لقوله: "آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا، فيصلي بالناس".

وفيه: جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة؛ لعذر.

واستدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال؛ وهو مذهب مالك.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه: "ثم يحرق بيوت على من فيها" ما يدل على: أن تارك لصلاة متهاونا يقتل.

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة.

وفيه: أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأتوهما، ولو حبوا"، ومعلوم أن إتيان الصلاة حبوا لا يكون إلا من عذر، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها".

قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: والله لنمنعهن!! (¬1).

وفي لفظ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2).

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ١ · ص ٣٥٤