تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

فلو غيب بعض الحشفة؛ لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضا إلا وجها شاذا منكرا مردودا لبعض أصحاب الشافعي - رحمه الله -: أن حكم بعضها حكم جميعها، وهو غلط، والله أعلم.

ثم إنه يجب الغسل على الرجل والمرأة؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - إيجابه من غير تقييد بواحد منهما.

وحكم الإيلاج في الدبر كذلك في وجوب الغسل، أي دبر كان.

قال أصحاب الشافعي: وسواء كان ذلك عن قصد، أو نسيان، وسواء كان ذلك، مختارا، أو مكرها، وسواء كان ذلك مختونا، أو أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل، والمفعول به.

إلا [إذا] كان الفاعل والمفعول به صبيا، أو ميتة؛ فإنه لا يقال: وجب عليه؛ [لأنه] ليس مكلفا، لكن يقال: صار جنبا.

فإن كان مميزا، وجب على الولي أن يأمره بالغسل؛ كما يأمره بالوضوء.

فإن صلى من غير غسل، لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ؛ وجب عليه الغسل.

وإن اغتسل في الصبا، ثم بلغ؛ لم يلزمه إعادة الغسل، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه؛ فسألوه عن الغسل؛ فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخيرا منك - يريد: النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمنا في ثوب (¬1).

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطارج ١ · ص ٢٢٩