وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر (١):
هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها
ولا قاصر عنك مأمورها (٢)
وبقول النابغة (٣):
فليس بمعروف لنا أن نردّها ... صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا
وبقول الآخر (٤):
أكلّ امرئ تحسبين امرا ... ونار تأجّج باللّيل نارا
وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ
(١) هو الأعور الشنّيّ.
(٢) وهو من شواهد سيبويه ١/ ٦٤، وانظر أيضا: المقتضب ٤/ ١٩٦، ٢٠٠ والأصول ٢/ ٦٩ والتبصرة ١٩٦، ١٩٧، والمغني ١٤٦، ٤٨٧، ٥٣٢ وشرح أبياته ٣/ ٢٢٧، ٢٧١ و٧/ ٦٧ والهمع ٢/ ١٣٠، ٤/ ١٨٨.
(٣) هو الجعديّ، انظر: ديوانه ٦٨، ٧٣.
والبيت من شواهد سيبويه ١/ ٦٤، وانظر أيضا: المقتضب ٤/ ١٩٤، ٢٠٠ والأصول ٢/ ٧٠ وجمهرة أشعار العرب ٧٨٥. وروايه سيبويه: ولا مستنكر، بالرفع، وهي رواية المبرّد في المقتضب أيضا، ورواية القرشيّ في جمهرة أشعار العرب: ولا مستنكرا، بالنّصب.
(٤) هو أبو داؤد الإياديّ، انظر: ديوانه ٣٥٣، ونسب أيضا إلى عديّ بن زيد العباديّ، وهو في ذيل ديوانه ١٩٩.
والبيت من شواهد سيبويه ١/ ٦٦ وانظر أيضا: الكامل ٣٧٦، ١٠٠٢، والأصول ٢/ ٧٠ والتبصرة ٢٠٠ وأمالى ابن الشجريّ ١/ ٢٩٦، والإنصاف ٧٤٣ والمغني ٢٩٠ وشرح أبياته ٢/ ١٦٥ و٣/ ٣٠٤ و٥/ ١٩٠.